افزایش قیمت موبایل با وجود تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۴۸۵۸
در حالی که واردات گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار براساس نرخ تقریبا ثابت مرکز مبادله انجام میشود، شاهد افزایش قیمت ، هم زمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هستیم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که به کلیه نیازهای قانونی ارز به نرخ (تقریبا با ثبات) مرکز مبادله تخصیص پیدا کرده و فروشندگان حق افزایش قیمت ندارند با این وجود شاهد هستیم که برخی کالاهای نهایی وارداتی مانند تلفنهای کمتر از 600 دلار که ارز دولتی برای واردات آنها تخصیص داده میشود نیز افزایش قیمت نسبی داشتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سوالی که وجود دارد این است که چه اتفاقی در یک ماه اخیر رخ داده است که هم زمان با افزایش قیمت ارز قیمت این کالاهای وارداتی نیز افزایش پیدا کرده است؟ نرخ مرکز مبادله که باید به عنوان مبنای قیمتگذاری این کالاها باشد، تغییرات چندانی نداشته بنابراین افزایش قیمتهای موجود ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارد.
غفلت از رویه رانتی و نفوذ دلار تلگرامی در قیمتگذاری کالاهاافزایش قیمت 7 میلیون تومانی با وجود عدم تغییر نرخ ارز واردات گوشی زیر 600 دلار
پیگیری میدانی از بازار تلفن همراه نشان میدهد احتمالا واردکنندگان و فروشندگان موبایل، طی یک ماه اخیر سود خود را افزایش دادهاند.
به هرترتیب اگر این روند افزایش قیمت، قانونی بوده بایستی شفاف سازی از سوی وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه انجام شود. در غیر این صورت این موضوع میتواند به عنوان مصداق گران فروشی در نظر گرفته شود که رئیس بانک مرکزی در خصوص آن هشدار داده بود.
برخی فعالان بازار در این خصوص معتقدند، انتظار وجود نداشت که قیمت تلفنهای همراه زیر 600 دلار به این شکل افزایش پیدا کند چرا که قیمت ارز آنها تغییر نکرده و این کالاها نیز کالاهای نهایی هستند که وارد کشور میشود و اقدام اضافهتری از جمله مونتاژ به همراه محصولات تولید داخل بر روی آنها انجام نمیشود. با توجه به این مسئله به نظر میرسد که بایستی اقدامات جدیتری در راستای برخورد با گران فروشی به ویژه در حوزه تلفنهای همراه انجام شود.
البته باید توجه داشت که مسئله واردات تلفنهای همراه بالای 600 دلار مانند آیفونهای آمریکایی به دلیل معافیتهای بیمنطق از طریق رویه رانتی واردات از محل صادرات خود انجام میشود و به همین دلیل نرخ ارز و قیمت نهایی آنها برمبنای نرخهای بازار آزاد محاسبه میشود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: واردات از محل صادرات واردات اقتصاد واردات از محل صادرات واردات اقتصاد افزایش قیمت نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۴۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنت ۸۹ دلار و ۵۰ سنت شد
قیمت هر بشکه نفت برنت دریایی شمال امروز با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۵۰ سنت رسید.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، تنشهای خاورمیانه قیمت نفت را افزایش داده، اما بالا رفتن ارزش دلار و نرخ تورم در آمریکا احتمال کاهش زود هنگام نرخ بهره را پایین آورده و مانع بالا رفتن بیش از حد قیمت نفت شده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریایی شمال امروز با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۵۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۸ سنت معادل ۰.۳۴ درصد افزایش، ۸۳ دلار و ۸۵ سنت معامله میشود.
نگرانی در مورد عرضه نفت در ادامه تنشهای خاورمیانه از قیمت آن حمایت میکند.
بنجامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت هرگونه حکمی از سوی دیوان کیفری بین المللی که در حال تحقیق در مورد حمله هفتم اکتبر حماس به رژیم صهیونیستی و حمله این رژیم به غزه است، هیچ تاثیری بر اقدامات این رژیم ندارد، اما میتواند عواقب خطرناکی داشته باشد.
رژیم صهیونیستی حمله به رفح را در روز پنج شنبه و علی رغم هشدار متحدانش در مورد تلفات بالا در این منطقه آغاز کرد.
تحلیلگران عقیده دارند این عوامل ژئوپلیتیکی تاثیر تورم بالا را خنثی کرده و از قیمت نفت حمایت میکند.
اطلاعات اقتصادی آمریکا که در روز گذشته منتشر شد نشان داد تورم در این کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس، ۲.۷ درصد افزایش داشته که بالاتر از هدف بانک مرکزی این کشور است.
انتظار میرود فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در اجلاس خود در هفته آینده ثابت نگه دارد.
این اطلاعات اقتصادی نشان میدهد نباید به این زودیها منتظر پایین آمدن نرخ بهره بود.
در این بین، ارزش دلار به بالاترین رقم در برابر ین طی ۳۴ سال گذشته رسیده که یکی از دلایل آن بالا رفتن نرخ تورم بوده است.
از طرف دیگر، هیثم القیس، دبیرکل اوپک گفت پایان نفت به این زودیها فرا نمیرسد. سرعت تقاضا برای انرژی تا حدی است که انرژیهای جایگزین نمیتوانند جای نفت را بگیرند؛ بنابراین تمرکز باید بر کاهش تولید گازهای گلخانهای باشد نه استفاده از نفت.